أول بنك في الدولة يعلن عن أرباح تشغيلية سنوية قبل انخفاض القيمة تبلغ أكثر من 10 مليار درهماً النمو القوي في كافة وحدات الأعمال يرفع صافي الربح بنسبة 58% ليصل إلى 5.1 مليار درهماً تحسن نسبة القروض منخفضة القيمة إلى 7.8% ترافقت مع معدل تغطية بنسبة 100.3% ارتفاع الأرباح النقدية المقترح توزيعها إلى 35% بعد أن كانت 25%
دبي – 18 يناير 2015 أول بنك في الدولة يعلن عن أرباح تشغيلية سنوية قبل انخفاض القيمة تبلغ أكثر من 10 مليار درهماً النمو القوي في كافة وحدات الأعمال يرفع صافي الربح بنسبة 58% ليصل إلى 5.1 مليار درهماً تحسن نسبة القروض منخفضة القيمة إلى 7.8% ترافقت مع معدل تغطية بنسبة 100.3% ارتفاع الأرباح النقدية المقترح توزيعها إلى 35% بعد أن كانت 25%
أبرز النتائج المالية
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الدولة من حيث اجمالي الايرادات وشبكة الفروع، عن تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح بنسبة 58% ليصل إلى 5.1 مليار درهماً مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم نمو الإيرادات الذي أحرزته جميع وحدات الأعمال في تحقيق أداء تشغيلي قوي للفترة. وقد سمحت هذه النتائج المتميزة لمجلس الإدارة أن يوصي بزيادة الأرباح النقدية المقترح توزيعها للعام 2014 إلى 35 فلساً من 25 فلساً للسهم الواحد.
ونما إجمالي الإيرادات للعام 2014 بنسبة 22% ليصل إلى 14.4 مليار درهماً. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 17% ليصل إلى 9.5 مليار درهماً نظراً لأن نمو الأصول ارتكز على منتجات الأفراد والمنتجات الإسلامية ذات هوامش الربح الأعلى، في حين شهدت محفظة مطلوبات البنك تحسناً نتيجة للنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وسجل دخل غير الفائدة ارتفاعاً بنسبة 33% ليصل إلى 4.9 مليار درهماً مدعوماً بارتفاع إيرادات التمويل التجاري والصرف الأجنبي والوساطة وإدارة الأصول فضلاً عن الأرباح الناشئة عن بيع الاستثمارات والعقارات.
وواصلت الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم في العام 2014 نتيجة التحسن في نسب رأس المال والسيولة وجودة الائتمان. وتحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك بشكل كبير خلال العام 2014 لتصل إلى 7.8%. ويعود السبب في ذلك إلى قيام البنك بإعادة تصنيف تسهيلات دبي العالمية، وشطب قروض الأفراد التي تم تكوين مخصصات لها بالكامل والارتفاع في حجم السداد والتحصيلات نتيجة لتحسن الإقتصاد. كما ساعد اتباع النهج التحفظي في تكوين المخصصات بمبلغ 5 مليارات درهماً في تعزيز نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة لتبلغ 100.3% ولتصل بذلك إلى مستوى التغطية المستهدف في البنك.
وارتفعت نسبة تغطية كفاية رأس المال بنسبة 1.5% لتصل إلى 21.1% نتيجة للأرباح المحتجزة. كما أن قدرة البنك على جذب الودائع الثابتة والاحتفاظ بها قد ساهم في زيادة نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 4.3% لتصل إلى 95.2%.
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "لقد كان العام 2014 بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني عاماً بالغ الأهمية نظراً للإنجازات الهامة والمتميزة التي تحققت خلاله. وأود أن أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو/ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) على رؤيته الثاقبة وقيادته الحكيمة ودعمه اللامحدود الذي ساهم إلى حد كبير في نجاح بنك الإمارات دبي الوطني الذي يعتبر البنك الأول في الدولة الذي يحقق منذ تأسيسه منذ أكثر من 50 عاماً أرباحاً تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة تصل إلى ما يزيد عن 10 مليار درهماً. ومن خلال الأرباح التشغيلية القوية التي ترافقت مع نهج تكوين المخصصات التحفظي، تمكن البنك من بلوغ نسب التغطية المستهدفة للقروض المتعثرة وتخطي عقبات الماضي. وما يبعث على السرور بشكل خاص هو الأداء القوي الذي حققته جميع وحدات الأعمال التابعة للمجموعة في العام 2014. وباعتبارنا بنك رائد في المنطقة، إننا اليوم على استعداد للاستفادة من فرص النمو في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي. وعلى ضوء الأداء القوي للبنك، فإننا نقترح زيادة توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 35 فلس للسهم الواحد."
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: شهد بنك الإمارات دبي الوطني في العام 2014 العديد من الإنجازات القياسية، انعكست من خلال ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 58% ليصل إلى 5.14 مليار درهماً، مدفوعاً بزخم النمو الذي شهده صافي الدخل من الفائدة وغير الفائدة. وأود الإشارة أيضاً إلى أن جميع وحدات الأعمال قد حققت نمواً في الإيرادات مقارنة بالعام السابق. وفي ضوء الأنباء الإيجابية المستمرة حول دبي العالمية، تمكن البنك من إعادة تصنيف هذه التسهيلات على أنها منتجة. وقد ساعدنا ذلك في تحقيق نسبة تغطية تفوق 100% للقروض منخفضة القيمة. وشهد معدل القروض المتعثرة تحسناً ليصل إلى 7.8% خلال العام 2014 بفضل إعادة التصنيف ومواصلة التحصيلات. وشهدت الميزانية العمومية تحسناً ملحوظاً في نسب رأس المال والسيولة. إن بنك الإمارات دبي الوطني في وضع يمكنه من الاستفادة من الفرص المستقبلية في دبي والمنطقة.
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرني، بعد انقضاء العام الأول على التحاقي بالبنك، وبصفتي الرئيس التنفيذي للمجموعة أن أعلن عن النتائج المالية القوية التي حققها بنك الإمارات دبي الوطني. وقد شهد العام 2014 نمواً في الميزانية العمومية والأرباح والخسائر. حيث ارتفع اجمالي الدخل للمجموعة بنسبة 22% بسبب زيادة حجم الأعمال إلى جانب التحسن في مزيج الأصول المربحة والكفاءة في أداء القاعدة التمويلية. كما تمكنا من زيادة الهوامش على الرغم من المنافسة الكبيرة، فضلاً عن التحسن الملحوظ الذي طرأ على السيولة في النسب المطلقة والنوعية. وما زلنا نملك زمام التحكم بالتكلفة، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 30.4% للعام 2014 وهي تتماشى مع أهدافنا بعيدة المدى. وإننا مستمرون في نهج التركيز على عملائنا والاهتمام بهم من خلال تزويدهم بمنتجات مبتكرة وخدمات متميزة. كما أننا على ثقة كبيرة بأن البنك سيواصل تقديم خدمات متميزة لعملائه وتوفير قيمة أكبر لمساهميه.
Fالتقرير المالي
وصل إجمالي الإيرادات للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2014 إلى مبلغ 14.442 مليار درهماً بزيادة بنسبة 22% مقارنة بمبلغ 11.856 مليار درهماً خلال الفترة ذاتها من العام 2013.
وتحسّن صافي دخل الفائدة بنسبة 17% في العام 2014 ليصل إلى 9.496 مليار درهماً. ويعود هذا الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى تحسّن مزيج الأصول بسبب نمو الاعمال المصرفية للافراد والاعمال المصرفية الإسلامية وانخفاض تكلفة التمويلات نتيجة للنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير وتخفيض تكاليف الودائع لأجل ذات التكلفة المرتفعة نسبياً، فضلاً عن مساهمة أعمال فروعنا في مصر.
وسجل دخل غير الفائدة للعام 2014 تحسناً عن العام السابق بنسبة 33% ليصل إلى 4.946 مليار درهماً. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات التمويل التجاري والصرف الأجنبي والوساطة وإدارة الأصول فضلاً عن الأرباح الناشئة عن بيع الاستثمارات والعقارات.
وبلغت التكاليف 4.389 مليار درهماً بزيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. وتعود هذه الزيادة إلى تكاليف الموظفين والإشغال المرتبطة بنمو حجم الأعمال والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق ضبط الرسوم المهنية وتكاليف التسويق. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات بنسبة 5% بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى 30.4%، وذلك بسبب زخم أداء قنوات الدخل الأخرى والتي خففت من حدة ارتفاع التكاليف الأساسية. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، كان من المفترض أن تصل نسبة التكاليف للايرادات الى 31.3%.
وخلال العام 2014 تحسن معدل القروض منخفضة القيمة إلى 7.8%. ويعود السبب في هذا التحسن إلى إعادة تصنيف تسهيلات دبي العالمية المستحقة للبنك، وشطب قروض الأفراد التي تم تكوين مخصصات لها بالكامل والارتفاع في حجم السداد والتحصيلات نتيجة لتحسن الإقتصاد، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة لإيجاد حل لمشكلات القروض. وفي العام 2014 ارتفعت رسوم مخصصات انخفاض القيمة لتصل إلى 4.995 مليار درهم. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المواصلة في بناء المخصصات التحوطية لقروض التمويل التجاري والإسلامي والتي ساعدت في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 100.3% وأتاحت للبنك تحقيق نسبة التغطية المستهدفة وتخطي العقبات القديمة.
وبلغ صافي الربح للمجموعة 5.139 مليار درهماً للعام 2014، بزيادة بنسبة 58% عن الربح المحقق في العام 2013. ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح إلى صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة اللذين تفوقا من حيث الأداء على نمو التكاليف والمخصصات.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% ونما إجمالي القروض بنسبة 3% خلال العام 2014. وحقق إجمالي القروض نمواً بواقع 5% بعد استبعاد شطب قروض الأفراد التي تم تكوين مخصصات لها بالكامل. وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 4.3% في العام 2014 لتنهي العام بنسبة 95.2%، والفضل في ذلك يعود إلى قدرة البنك المتواصلة على الاحتفاظ وجذب ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وكما في 31 ديسمبر 2014، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 21.1% و18.0% على التوالي. ويعود التحسن في نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في العام 2014 إلى الأرباح المحتجزة التي تزامنت مع طرح سندات الشق الأول من رأس المال بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
أداء الأعمال
الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات
واصلت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك أداءها المتميز في العام 2014 من خلال تحقيق نمو بوتيرة أسرع من السوق في فئات المنتجات الرئيسية.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 8% لتصل إلى 5.621 مليار درهماً في العام 2014. وأصبحت العمولة والرسوم مصدر دخل رئيسي للإيرادات في إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، وتساهم الآن بحصة تزيد عن الثلث في كافة الإيرادات. وتمكنت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات من تكوين حجم سيولة إضافي في العام 2014 من خلال الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة. وارتفع إجمالي الودائع بنسبة 12% في العام 2014 ليصل إلى 113.5 مليار درهماً، مما ساهم في تعزيز مكانة البنك الريادية في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتلعب استراتيجية إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات المرتكزة على اكتساب العملاء بشكل فاعل دوراً في تحقيق نتائج قوية وتتيح في الوقت ذاته إيرادات أعلى لكل عميل، ومخصصات أقل، ومستويات توزيع أفضل للمنتجات في السوق. وفي العام 2014، طرح البنك خدمة "بيوند" من الخدمات المصرفية الشخصية والتي تستهدف الأفراد من أصحاب الثروات الناشئين الذين يمثلون 20% من عملاء البنوك في الدولة. وواصلت وحدات الخدمات المصرفية للأعمال تحقيق نمو مدعوماً بالتمويل التجاري والإقراض والصرف الأجنبي. وارتفعت إيرادات منتجات كل من إدارة الثروات وإدارة الأصول بشكل ملحوظ.
وواصلت شراكات البنك مع كبرى العلامات التجارية العالمية مثل برنامج سكاي واردز ومانشستر يونايتد دورها كعامل دفع قوي لنمو أعمال بطاقات الائتمان والمنتجات الأخرى. وتتيح خدمة "دايركت ريميت" لتحويل الأموال التي طرحها البنك في العام 2014 للعملاء تحويل أموالهم فوراً إلى اثنتين من كبرى أسواق تحويل الأموال هما الهند والفلبين، مع وجود خطط لتوسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل دول إضافية في العام 2015.
وكان لقنواتنا المصرفية عبر الإنترنت الأفضل في فئتها وكذلك لحلولنا المصرفية عبر الأجهزة المتحركة دوراً فعالاً في التعامل مع أعداد أكبر من المعاملات الروتينية، وهو ما ساهم في تحسين خدمة العملاء وخفض التكاليف التشغيلية. وقد طرحت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك أيضاً خدمات مبتكرة متنوعة مثل منصة الاكتتاب الإلكتروني لتسهيل الاكتتاب الإلكتروني العام في عمليات الطرح الأولي.
وحققت إدارة الأعمال المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني معدلات نمو قوية من خلال قطاعات السوق الرئيسية لديها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة. وتشتهر شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول حالياً كأفضل مدير للأصول في الدولة حيث تخطت الأصول التي تقوم بإدارتها حاجز 10 مليار درهماً. وتمكنت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، ذراع الوساطة للمجموعة، من تحسين مركزها في السوق في العام 2014 بعد أن تمكنت من تحقيق نمو بنسبة 14% في حجم التداول خلال العام.
الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداءً قوياً في العام 2014 انعكس من خلال نمو دخلها التشغيلي بنسبة 8% ليصل إلى 4.82 مليار درهماً بالمقارنة مع العام 2013.
وارتفع صافي إيرادات الفائدة في العام 2014 بنسبة 10% ليصل إلى 3.51 مليار درهماً نتيجة لنمو الأصول وإدارة العائدات.
وشهد دخل الرسوم ارتفاعاً بنسبة 5% ليصل إلى 1.31 مليار درهماً في العام 2014 بفضل الأداء القوي في أعمال التمويل التجاري والصرف الأجنبي والخدمات المصرفية الاستثمارية.
وواصلت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الأعمال المصرفية الإستثمارية لدى البنك أداءها المتميز. وخلال العام، لعبت الشركة دور المنظم الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب لترتيب عملية قرض مشترك ومعاملات تمويل في أسواق رأس المال بقيمة إجمالية بلغت 8.1 مليار دولار أمريكي. وكانت الشركة من ضمن أفضل 3 جهات في الشرق الأوسط في تنظيم وترتيب عمليات إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي على النطاق العالمي.
الأسواق العالمية والخزينة
حققت الأسواق العالمية والخزينة ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنسبة 81% ليصل إلى مبلغ 835 مليون درهماً للعام 2014.
ويعود هذا الأداء القوي بشكل أساسي إلى زيادة صافي دخل الفائدة الناتج عن الإدارة الفعالة للميزانية العمومية وعمليات التحوط. وتعكس الأرقام كذلك نمو الإيرادات القوي لمبيعات الخزينة، وحققت مكاتب تداول الاستثمار والائتمان أداء قوياً واستثنائياً آخر في العام 2014.
وقام مكتب التمويل العالمي باصدار عدد من السندات العامة بنجاح، بما فيها سندات الشق الأول من رأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وإصدار سندات ممتازة لمدة خمس سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي، إلى جانب إصدار المزيد من السندات العامة بالدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي. كما أصدر مكتب التمويل العالمي سندات بنحو مليار دولار أمريكي بالعملات المتنوعة من خلال الطرح الخاص.
وتتوقع الأسواق العالمية والخزينة تحقيق نمو أقوى في إيرادات المبيعات والتداول في العام 2015 على خلفية تحسن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية والتفاؤل المستمر في أسواقنا المحلية وتقديم مجموعة أوسع من المنتجات للعملاء الذين يسعون إلى التحوط من مخاطر أسواق المال نتيجة للتقلبات المتزايدة.
الإمارات الإسلامي
استمر الإمارات الإسلامي في تحقيق أداء جيداً، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات (بعد استبعاد حصة العملاء من الأرباح) بنسبة 28% ليصل إلى 1.95 مليار درهماً في العام 2014. وارتفعت الذمم المدينة المالية والاستثمارية بنسبة 20% لتصل إلى 26.1 مليار درهماً خلال العام. واستمر المصرف في توسيع شبكة فروعه بافتتاح 6 فروع جديدة في العام 2014.
وارتفع صافي ربح الإمارات الإسلامي بنسبة 161% ليصل إلى 364 مليون درهماً للعام 2014.
ويطمح الإمارات الإسلامي إلى أن يصبح المصرف الإسلامي الرائد في الدولة. وتسعى إدارة البنك إلى زيادة حصتها في السوق بالتوازي مع تأسيس قاعدة عملاء قوية ومستدامة. وتركز اهتمام الإمارات الإسلامي في العام 2014 على تنمية محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد تحقق هذا النمو بفضل زيادة المنتجات المطروحة. وقد توج الإمارات الإسلامي نجاحه بنيل جائزة أفضل بطاقة ائتمان اسلامية بريميوم وجائزة أفضل تمويل ذاتي في حفل "سي بي آي فايننشال" في العام 2014.
بنك الإمارات دبي الوطني مصر
حقق بنك الإمارات دبي الوطني مصر خلال عامه المالي الأول كجزء من كيان بنك الإمارات دبي الوطني، أداءً قوياً ومتميزاً. وتوج هذا الأداء بارتفاع إجمالي الأرباح بنسبة 16% في عام 2014 لتصل إلى 706 مليون درهم، في حين استمرت التكاليف تحت السيطرة. ويعمل في بنك الإمارات دبي الوطني مصر أكثر من 1500 موظف وقد تمكن البنك من تحقيق صافي أرباح وصلت إلى 232 مليون درهم. وارتفعت الودائع بنسبة قدرها 16% لتصل إلى 10.2 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي القروض بنسبة قدرها 5% خلال عام 2014 لتصل إلى 3.8 مليار درهم. وتسير نشاطات المرحلة الإنتقالية في بنك الإمارات دبي الوطني مصر على المسار المخطط له حيث تم تغيير العلامة التجارية في المركز الرئيسي للبنك في مصر وفي 61 فرعاً في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقد شهدت الأعمال المصرفية للأفراد في عام 2014 نمواً متطرداً من حيث محفظة القروض مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية.
وتقدم بنك الإمارات دبي الوطني مصر خلال هذا العام مركزاً واحداً ليحتل المركز الثامن من حيث حجم الميزانية العمومية والربحية على مستوى البنوك المملوكة للقطاع الخاص فى مصر.
ملامح مستقبلية
لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة في موقع جيد يؤهلها لتحقيق نمو قوي في العام 2015 مدعوماً بشكل رئيسي بالتوسع في القطاعات غير النفطية، وبوجه خاص في قطاعات التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والبناء. ونعتقد بأن قطاع السياحة لايزال العامل الأهم لدفع عجلة النمو، بصرف النظر عن الظروف الأكثر تحدياً التي تشهدها الأسواق الرئيسية مثل روسيا. وبعد الهبوط الأخير في أسعار النفط، قام البنك بخفض توقعات النمو في الدولة إلى 4.3% (بعد أن كانت 4.8%). ويتوقع البنك بأن ينمو إجمالي الناتج المحلي في دبي بنسبة 4.7% خلال عام 2015. وتمكن البنك من تعزيز ميزانيته العمومية نتيجة التحسن في رأس المال والسيولة وجودة الائتمان. وهذا بدوره أتاح للبنك قاعدة صلبة للاستفادة من فرص النمو في دبي والمنطقة. وتستند هذه الإستراتيجية إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء وبناء مؤسسة عالية الأداء ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة وتنويع مصادر الدخل.
UAE
