عقد بنك الإمارات دبي الوطني المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، اجتماع جمعيته العمومية الحادي عشر في المقر الرئيسي للبنك.
الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40%
دبي، 27 مارس 2018: عقد بنك الإمارات دبي الوطني المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، اجتماع جمعيته العمومية الحادي عشر في المقر الرئيسي للبنك.
وخلال الاجتماع، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. وفي معرض تعليقه على البيئة التشغيلية العامة، تحدث سموه قائلاً: "حقق الاقتصاد الإماراتي والقطاع المصرفي على وجه الخصوص أداءً جيداً في العام 2017، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه البيئتين الإقليمية والدولية. ويقدر معدل النمو الذي حققه الاقتصاد الإماراتي 2.0% في العام 2017، وتبدو التصورات السائدة حول السوق إيجابية، حيث تسود توقعات بأن يتسارع معدل النمو الإجمالي إلى 3.4% في العام 2018. ومع اقتراب انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، الذي بقي على موعده سنتين تقريباً، تتسارع وتيرة النمو والتطور مع التركيز بشكل خاص على المشاريع العملاقة والبنية التحتية للنقل والمواصلات. وباعتباره الشريك المصرفي الرسمي للحدث، بدأ بنك الإمارات دبي الوطني بإعداد الأعمال الأساسية لضمان جعل الخدمات المصرفية التي سيقدمها في معرض إكسبو 2020 دبي في الطليعة من حيث الابتكار والتطور والحداثة".
وأضاف سموه قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن تحقيق صافي ربح سنوي قياسي في عام 2017. كما واصلت الميزانية العمومية للمجموعة اكتساب مزيد من الزخم حيث شهدت تحسناً في رأس المال والسيولة واستقراراً في مستوى جودة الإئتمان. ونحن على ثقة بقدرتنا على مواصلة نهج عملنا الراسخ وإحراز أداء قوي والاستفادة من الفرص المتاحة وتخطي التحديات المحتملة التي قد تواجهنا في مسيرة نجاحنا. كما يأتي العملاء والمجتمع ككل في صميم استراتيجية النمو المتبعة لدينا، وسنواصل الاستثمار في إطلاق المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها مساعدتنا على تقديم منتجات وخدمات متميزة، مع التركيز الدائم على تعزيز القيمة لمساهمينا الكرام".
وتضمنت أبرز النتائج المالية لعام 2017 ما يلي:
- بلغ صافي الربح 8.35 مليار درهماً، بزيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق
- بلغ إجمالي الدخل 15.5 مليار درهماً بزيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق
- بلغ إجمالي الأصول 470.4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق
- ارتفاع قروض العملاء إلى 304.1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 5٪ مقارنة بالعام السابق
- ارتفاع حجم ودائع العملاء إلى 326.5 مليار درهم، بزيادة بنسبة 5٪ مقارنة بالعام السابق
- ارتفاع نسبة الشق الأول من رأس المال إلى 19.5%، وتحسن نسبة ملاءة رأس المال إلى 21.9% من الأرباح المحتجزة.
وأضاف سموه: "بالتطلع إلى المستقبل، فإن المجموعة في موقع قوي يجعلها في وضع جيد لمواصلة الاستفادة من مكانتها الراسخة وميزانيتها العمومية وقاعدة رأس المال والسيولة القوية لديها، وذلك لاغتنام الفرص المتاحة في أسواقنا المفضلة. وقد قمنا مؤخراً بافتتاح أول فرع لنا في مومباي، الهند، ولدينا تطلعات مستقبلية لتوسيع نطاق حضورنا في كل من مصر والمملكة العربية السعودية من خلال افتتاح فروع جديدة في جدة والخبر والرياض، كما سنستمر في استكشاف الفرص التي تناسب تطلعاتنا ومعاييرنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا".
واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم كلمته بالقول: "ختاماً، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة المجموعة والإدارة العليا وموظفينا على جهودهم الدؤوبة ومساهمتهم في تحقيق هذا الأداء المتميز للعام 2017. كما أود أن أشكر أيضاً جميع عملائنا ومساهمينا على دعمهم المستمر وثقتهم الغالية".
وقد تم اتخاذ القرارت التالية خلال اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر:
- الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للبنك عن السنة المنتهية في31 ديسمبر 2017.
- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بمقدار (40 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 2.223.109.890 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- الاطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- تعيين شركة "إرنست ويونغ" كمدققين لحسابات المجموعة لعام 2018.
قرارات خاصة:
- الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير قابلة للتحول إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنيةعلى النحو المفصل أدناه:
- القيام بأي تحديثات على البرامج التالية:
- برنامج بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) والإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 12.500.000.000 دولار أمريكي ("برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل")؛
- برنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ 1.000.000.000 دولار أمريكي ("برنامج السندات المنظمة")؛ و/أو
- برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ 1.500.000.000 دولار أسترالي ("برنامج الدولار الأسترالي") إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة ("البرامج الحالية")؛
- إصدار أدوات الدين بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛
- الموافقة على تعديل واستبدال المادة رقم 6 (أ) من عقد التأسيس للبنك كما هو مبين أدناه، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية:
"(أ) يجب ألّا تقل مساهمة أو حصة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت أثناء قيام أو وجود الشركة عن ثمانين بالمائة (80%) من رأسمال الشركة المساهم. وتشمل عبارة "مواطنين" الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التضامنية والاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. - الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ يصل إلى 7.350.000.000 درهم (سبعة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون درهم) من خلال إصدار أسهم جديدة (بقيمة إسمية قدرها 1 درهم (درهم واحد)) مقابل سعر اكتتاب للسهم يتضمن خصماً لا يقل عن 10% من السعر السائد في السوق في الوقت المحدد، وذلك استناداً إلى طريقة التسعير المنصوص عليها في القانون، مع منح أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة لمساهمي البنك بالتناسب مع ما يملكونه من أسهم في التاريخ المحدد، وذلك بعد قيام البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة ضمن الحدود المذكورة أعلاه.
UAE
