نتائج قياسية للنصف الأول بتجاوز صافي الربح مبلغ 5 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 29% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق نتيجة لارتفاع صافي دخل الفائدة وانخفاض المخصصات
نتائج قياسية للنصف الأول بتجاوز صافي الربح مبلغ 5 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 29% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق نتيجة لارتفاع صافي دخل الفائدة وانخفاض المخصصات
دبي، 18 يوليو 2018:
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة، عن تحقيق نتائج مالية قياسية وذلك بارتفاع صافي الربح بنسبة 29% ليصل إلى 5.0 مليار درهم. وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 20% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق نتيجة نمو القروض وإحراز مزيد من التحسن في الهوامش. كما حظي الأداء التشغيلي بدعم قوي ناتج عن التحسن في المخصصات بنسبة 40%. ولاتزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي، حيث شهدت مزيداً من دعم نسب رأس المال نتيجة الأرباح المحتجزة التي ترافقت مع استقرار في السيولة ومعدلات جودة الائتمان.
أبرز النتائج المالية – للنصف الأول من العام 2018
- بلغ صافي الربح 5.0 مليار درهماً، بزيادة بنسبة 29% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق
- ارتفاع صافي دخل الفائدة بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق نتيجة نمو القروض وبدعم من التحسّن المستمر في الهوامش
- تحسن صافي هامش الفائدة بواقع 33 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من العام السابق ليصل إلى نسبة 2.78% مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة
- تحسن إجمالي الدخل بنسبة 13% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق ليصل إلى 8.5 مليار درهم
- بلغ إجمالي الموجودات 477.5 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 2% عن نهاية العام 2017
- ارتفاع قروض العملاء بنسبة 4% مقارنة بنهاية العام 2017 لتصل إلى 316.4 مليار درهم
- ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 3% مقارنة بنهاية العام 2017 لتصل إلى 335.0 مليار درهم
- تحسن نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 6.0% في حين تعززت نسبة التغطية إلى 128.4%
- بلغ معدل تغطية السيولة 158.7%، كما يشير معدل القروض إلى الودائع والذي يبلغ 94.4% إلى الوضع السليم للسيولة
- تحسّن معدلات رأس المال، حيث ارتفعت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في البنك إلى 16.3% وانتهت نسبة كفاية رأس المال عند 21.2%
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قالهشام عبدالله القاسم،نائب رئيسمجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنكالإماراتدبيالوطني، "إننا نشعر بكثير من الفخر لتمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تسجيل رقم قياسي آخر من الارباح الصافية في النصف الأول من العام 2018. وتبعاً لمبادرة شهر الإمارات للإبتكار الذي انعقد مؤخراً، يسرنا ان تتمكن ".Liv" منصة الخدمات المصرفية الرقمية في البنك والتي تواكب احتياجات جيل الألفية، من اكتساب ما يزيد عن مائة ألف عميل خلال العام الأول من انطلاقها. وتعتبر .Liv اليوم البنك الرقمي الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث 84% من العملاء يعتبرون جدداً على بنك الإمارات دبي الوطني. كما يسعدنا أن ينال البنك لقب "أفضل بنك في الشرق الأوسط" بالإضافة الى جائزة "أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" للسنة الرابعة على التوالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "يوروموني" للتميز. ولايزال البنك يرسّخ التزامه بمبادرات التحول الرقمي للخدمات المصرفية في المنطقة، وذلك من خلال ريادته في طرح العديد من الحلول المصرفية الرقمية في السوق. كما نفخر كذلك بإطلاق العديد من مبادرات الخدمة المجتمعية تعبيراً عن تمسكنا واقتدائنا بأهداف ورسالة مبادرة "عام زايد" التي تخلّد إرث الوالد المؤسس."
وقالشايننيلسون،الرئيسالتنفيذيلمجموعة بنكالإماراتدبيالوطني: "انها المرة الاولى في تاريخ المجموعة التي يتمكن فيها بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق صافي أرباح نصف سنوية بأكثر من 5 مليار درهم، ويعود هذا الإنجاز بشكل رئيسي إلى نمو صافي دخل الفائدة وذلك على خلفية نمو القروض وتحسن الهوامش وانخفاض تكاليف المخاطر. وحافظت الميزانية العمومية للمجموعة على مكانتها الراسخة مع دعم اكبر لقوة رأس المال نتيجة الأرباح المحتجزة والتي ترافقت مع استقرار نسب السيولة وجودة الائتمان. كما يسرنا أن تقوم وكالتي التصنيف "موديز" و"فيتش" بتأكيد تصنيفهما ونظرتهما المستقبلية بخصوص بنك الإمارات دبي الوطني وذلك في أعقاب إعلان البنك عن إبرام اتفاقية نهائية لشراء حصة سبيربنك البالغة 99.85% في دينيزبنك ايه. إس."
وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: " كان الأداء التشغيلي للربع الثاني من عام 2018 جيداً للغاية حيث حققنا صافي أرباح ربع سنوية قياسية مدعومة بالنمو في أعمالنا الأساسية. كما شهدت هوامش الربح تحسناً بواقع 14 نقطة أساس خلال هذا الربع نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة التي أثّرت إيجاباً على أداء دفتر القروض والتي عوّضت الارتفاع الطفيف في تكاليف الودائع. وبما أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكل نسبة 54% من رصيد الودائع، فإن دفتر القروض لدينا في وضع يؤهله حالياً للاستفادة من الارتفاع المرتقب في سعر الفائدة، ونتيجة لذلك، فقد قمنا بتعديل توجيهاتنا عن نسبة الهامش لهذا العام صعوداً. كما أن نسبة التكلفة إلى الدخل البالغة 31.3% توفر لنا منصّة مواتية لمواصلة الاستثمار في فرص النمو المستقبلي، وذلك في موازاة الجهود التي نبذلها لإدخال مزيد من التحسينات على قدراتنا الرقمية والتكنولوجية."
التقرير المالي
وصل إجمالي الدخل للنصف المنتهي في 30 يونيو 2018 إلى مبلغ 8.451 مليار درهماً مرتفعاً بنسبة 13% مقارنة بمبلغ 7.453 مليار درهماً في الفترة ذاتها من العام 2017.
تحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 20% في النصف الأول من العام 2018 ليصل إلى 6.229 مليار درهم، ويعود ذلك إلى نمو القروض والتحسّن في الهوامش.
وانخفض الدخل من غير الفائدة بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 نظراً لأن دخل الرسوم الأساسية المرتفع قد قابله انخفاض في دخل الأوراق المالية الاستثمارية نتيجة تكوين مخصص انخفاض القيمة لحصص صندوق الملكية الخاصة.
ووصلت التكاليف للنصف المنتهي في 30 يونيو 2018 إلى 2.646 مليار درهماً، بارتفاع بنسبة 17% عن العام السابق، وهذا عائد إلى ارتفاع تكاليف الموظفين وتكاليف تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالاستثمار في التحول الرقمي والتحديث التكنولوجي. كما طرأ ارتفاع على التكاليف نتيجة توسيع شبكة فروعنا الدولية والارتفاع في التكاليف المقترنة بفرص الاستحواذ في تركيا. ولاتزال نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 31.3% ضمن الحدود التوجيهية للعام 2018 والتي تبلغ 33%، وهو ما يمكننا من الاستثمار في دعم فرص النمو المستقبلي.
وخلال النصف الأول من العام 2018، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.1% ليصبح 6.0%. وخلال هذه الفترة، بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 755 مليون درهماً، وهي متحسنة بنسبة 40% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2017، ويعود ذلك إلى تحسن نسب التكلفة للمخاطر إلى نحو 55 نقطة أساس سنوياً.
وبلغ صافي الربح للمجموعة 5.018 مليار درهماً في النصف الأول من العام 2018 وهو مبلغ قياسي أعلى بنسبة 29% من الربح المسجل في الفترة المقابلة من العام 2017. ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح إلى نمو الموجودات وارتفاع الهوامش وانخفاض المخصصات التي ساعدت في تعويض التراجع الطفيف في الدخل من غير الفائدة.
وارتفعت القروض والودائع بنسبة 4% و3% على التوالي منذ بداية العام. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 94.4%. وخلال النصف الأول من العام 2018، قام البنك بجمع تمويلات لأجل بمبلغ 6.7 مليار درهماُ عن طريق مزيج من عمليات الطرح العام والطرح الخاص. وتمثل التمويلات لأجل نسبة 10% من إجمالي المطلوبات.
وكما في 30 يونيو 2018، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في البنك 16.3% وبلغت نسبة الشق الأول 19.8% ونسبة إجمالي رأس المال عند 21.2%.
أداء الأعمال
الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات انطلاقة قوية للنصف الأول من العام 2018 انعكس من خلال تسجيل إجمالي دخل بمبلغ 3.625 مليار درهم، بزيادة بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، ويعود ذلك إلى زخم النمو في صافي دخل الفائدة من المطلوبات. كما نما دخل الرسوم بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعوماً بدخل الصرف الأجنبي وبطاقات الائتمان، حيث شكل نسبة 36% من الإيرادات.
ونما دفتر المطلوبات مرتفعاً بواقع 3.9 مليار درهم (3%) عن نهاية العام 2017، مدعوماً بشكل رئيسي من الارتفاع في عملاء الخدمات المصرفية للأفراد وحملات التسويق الواسعة النطاق والناجحة. كما ارتفع حجم قروض العملاء بمبلغ 1.8 مليار درهم (5%) عن نهاية العام 2017 نتيجة نمو أرصدة القروض لأجل والرهن العقاري. كما حققت أعمال اكتساب أصول الأفراد أداءً قوياً مدعوماً بالسياسة المعدلة والتحسينات الإضافية التي تم إدخالها على المنتجات، حيث نمت مبيعات القروض الشخصية بنسبة 32% وبطاقات الائتمان الاساسية الجديدة بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتم بدء العمل بنظام إدارة اتخاذ القرار المؤتمت وذلك لتقديم موافقات سريعة على القروض الشخصية وقروض السيارات.
وعززتإدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات تركيزها على منح أهمية أكبر للقيمة من خلال اكتساب مزيد من عملاء الخدمات المصرفية المميزة والعملاء من أصحاب الثروات الجدد المنضمين حديثاً إلى عضوية الخدمات المصرفية الشخصية «بيوند» والذين ارتفع عددهم بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما تم طرح إطار استشاري جديد خاص بإدارة الثروات، وذلك لتلبية احتياجات التخطيط المالي للعملاء من أصحاب الثروات علماً أن أكثر من نصف البطاقات الجديدة التي تم إصدارها تنتمي إلى فئة "بريميوم".
وواصلت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات الاستثمار في ترسيخ حضورها الريادي في مجال التحول الرقمي، وذلك من خلال دورها في تمكين العملاء من تقديم طلبات القروض والبطاقات وفتح الحسابات وغيرها من الحلول الاستثمارية الأخرى عن طريق الأجهزة اللوحية. كما تم أيضاً تشكيل فرق متخصصة في منهجية تطوير البرمجيات بهدف ابتكار وتقديم خدمات جديدة بسرعة وكفاءة. ومن جهة ثانية، استكملت ".Liv"، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة للبنك والأولى من نوعها في الدولة التي تواكب احتياجات جيل الألفية، عامها الأول من التشغيل وتمكنت من استقطاب 100,000 عميل جديد، لتصبح البنك الرقمي الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أطلقت المنصة أيضاً "Liv. Goals" لمساعدة العملاء على اختيار برنامج الادخار المفضل لديهم والمناسب لنمط حياتهم. وتم دعم وتطوير بوابة التجارة الإلكترونية "سكاي شوبر" بإضافة شركاء ومزايا جديدة.
وتم توسيع شبكة الفروع بافتتاح فرع جديد في حي دبي للتصميم، كما تم كذلك تجديد فرعين آخرين في مول الإمارات وتزويدهما بأجهزة ومعدات رقمية وأخرى ذاتية الخدمة. وقام البنك بتوفير التجهيزات الخاصة بأصحاب الهمم في ثلث مجمل عدد فروعه، وذلك لتمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى الفروع بكل يسر وملاءمة لإنجاز معاملاتهم المصرفية.
وواصلت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة تحقيق نتائج مالية قوية وتمكنت من تقديم المشورة والتوجيه للعملاء في ظل أوضاع السوق العالمية المتقلبة. وشهدت كبرى الصناديق الاستثمارية التي تشرف عليها شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصولتدفقات قوية، وجاء صندوق الصكوك العالمية وصندوق الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طليعة فئات الصناديق ذات الصلة بهما. أما بالنسبة لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، فقد واصلت دعم وتحسين مزاياها وعروضها في ظل سوق منخفضة الأداء، وذلك من خلال فتح أسواق جديدة، إلى جانب تحويل أكثر من نصف عملائها إلى منصة التداول عبر الإنترنت.
الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداءً قوياً للغاية للنصف الأول من العام 2018، حيث بلغ صافي الربح لديها 2.169 مليار درهم بزيادة بنسبة 29% عن الفترة المقابلة من العام 2017 مدعوماً بنمو بنسبة 17% في الدخل التشغيلي وارتفاع تحصيلات القروض.
وبلغ صافي دخل الفوائد 2.224 مليار درهم للنصف الأول من العام 2018، وهو أعلى بنسبة 25% عن الفترة ذاتها من عام 2017، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تحسن الهوامش والنمو في أنشطة الإقراض واستمرار التركيز على تحسين تكلفة التمويل من خلال توجيه الاهتمام نحو تنمية أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وبلغ دخل الرسوم 607 مليون درهم للنصف الأول من عام 2018، بانخفاض بنسبة 6% عن الفترة المماثلة من عام 2017، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية والذي تم تعويضه جزئياً من خلال النجاح في التركيز على نمو الدخل غير الممول من منتجات الخزانة.
وارتفعت التكاليف بنسبة 16% في النصف الأول من عام 2018 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2017 ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إعادة الهيكلة التنظيمية والمبادرات الانتقائية التي تم اتخاذها لإعادة صياغة نهج الأعمال. وتستثمر إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات حالياً في تحديث أنظمة خدمة المعاملات المصرفية للأعمال من أجل التحول الرقمي وتحسين قدرات المنتج وتطوير مستويات الإنجاز المباشر والفوري للمعاملات.
ولاتزال جودة الائتمان في دفتر القروض مستقرة، بينما أدت التسوية الناجحة لمحفظة قروض ما قبل الدمج إلى زيادة التحصيلات. وهذا بدوره ساهم في تحسن تغطية المخصصات وتحقيق تحسن بنسبة 22% في متطلبات تكوين المخصصات لتصل إلى 411 مليون درهم للنصف الأول من العام 2018.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، نمت الموجودات بنسبة 3% لتعكس بذلك قوة الطلب على القروض، بينما انخفضت الودائع بنسبة 4% نتيجة الانخفاض في أرصدة الودائع الثابتة، مما يعكس جهود الإدارة المبذولة لتحسين مزيج التمويل.
الأسواق العالمية والخزينة
حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة نمواً ملفتاً في الدخل بنسبة 46% ليصل إلى 443 مليون درهم للنصف الأول من العام 2018 مقارنة بمبلغ 304 مليون درهم للفترة ذاتها من العام 2017.
واستمر مكتب إدارة الموجودات والمطلوبات بتحقيق نتائج متميزة من خلال تخطيط وضع الميزانية العمومية على نحو يتيح لها الاستفادة القصوى من ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وتمكن مكتب التداول من تحقيق أداء متميز ومساهمات قوية ناتجة عن مكاتب التسعير والصرف الأجنبي. وقد ساهمت أعمال التسعير في توسيع قائمة العملات المتداولة مستفيدة من فرص التداول المتعددة المتاحة في الأسواق الناشئة والمتقدمة. كما حقق مكتب تداول العملات الأجنبية نتائج إيجابية على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية العالمية غير المواتية. وتواصل أعمال الأسعار المهيكلة دورها في دعم تدفقات الأعمال.
وحققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة مبيعات أعلى في المشتقات والعملات الأجنبية بسبب تحسين مزايا المنتجات، بالإضافة إلى تنامي إقبال العملاء المؤسسيين والشركات.
ونجح مكتب التمويل العالمي في جمع 6.7 مليار درهم على شكل تمويلات لأجل من خلال عمليات الطرح العام والخاص مع آجال استحقاق تصل لمدة ثلاثين عاماً.
الإمارات الإسلامي
حقق الإمارات الإسلامي صافي أرباح بمبلغ 485 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018، بزيادة بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبزيادة بنسبة 54% مقارنة بالنصف الثاني من العام 2017. كما بلغ صافي الربح في المصرف للربع الثاني من العام الجاري 277 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 67% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما بلغ إجمالي الدخل في الإمارات الإسلامي (بعد استبعاد حصة العملاء من الأرباح وتوزيع الأرباح على حاملي الصكوك) 1.217 مليار درهم للنصف الاول من العام 2018، مرتفعاً بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعود السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع دخل الرسوم الأساسية نتيجة تحسن حجم معاملات الصرف الأجنبي وأعمال بطاقات الائتمان. وساهمت حملة التحصيلات المكثفة التي ترافقت مع تحسين معدل التكلفة إلى المخاطر في النصف الأول من العام في خفض مخصصات إنخفاض القيمة بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي الموجودات في الإمارات الإسلامي 59 مليار درهم، فيما تحسّنت الذمم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3% لتصل إلى 35 مليار درهم خلال العام. وخلال الفترة نفسها، نمت ودائع المتعاملين بنسبة 2% لتصل إلى 43 مليار درهم، في حين ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الإمارات الإسلامي بنسبة 5%، وهي تمثل الآن 70% من إجمالي ودائع المتعاملين. وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند 81.7%، وهي ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة. وحافظت نسب رأس المال على قوتها للنصف الأول من العام 2018، كما تم احتسابها بموجب إطار اتفاقية بازل 3، حيث بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية 15.7%، فيما بلغت نسبة إجمالي رأس المال 16.8%. وارتفعت نسبة التمويلات المتعثرة لتصل إلى 8.1% للنصف الأول من العام 2018 بعد أن كانت عند نسبة 10.3% في نهاية العام 2017، وتحسنت نسبة التغطية من 92% إلى 126% على مدى الفترة نفسها.
ملامح مستقبلية
نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2018 ليصل إلى 2.2% بعد أن كان 1.5% في العام السابق. إن القرار الأخير الذي اتخذته أوبك لزيادة الإنتاج بشكل كبير في النصف الثاني قد يكون له تداعيات سلبية على توقعاتنا. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن النمو في القطاع غير النفطي كان قوياً في النصف الأول من عام 2018 مدعوماَ بحجم الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية وذلك في إطار استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال اكسبو 2020 دبي حيث يتولى القطاع العام قيادة هذه الاستثمارات. ومن المرجح أن يبقى مستوى الاستهلاك الأسري مقيداً في ظل النمو المتواضع في فرص العمل والأجور وارتفاع الضرائب وزيادة تكاليف الوقود. وسيستمر البنك في تطبيق استراتيجيته الناجحة التي تستند إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء ترتكز على الإبتكار الرقمي وبناء مؤسسة عالية الأداء ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة ودفع التوسع الجغرافي.
UAE
