رباح صافية قياسية للنصف الأول من العام تصل إلى 3.9 مليار درھماً بارتفاع بنسبة 5% مدعومة بارتفاع دخل الفائدة وانخفاض النفقات وحجم المخصصات الإعلان عن استثمار مبلغ 1 مليار درھم لتغطية تكاليف برنامج التحول الرقمي
أرباح صافية قياسية للنصف الأول من العام تصل إلى 3.9 مليار درهماً بارتفاع بنسبة 5% مدعومة بارتفاع دخل الفائدة وانخفاض النفقات وحجم المخصصات
الإعلان عن استثمار مبلغ 1 مليار درهم لتغطية تكاليف برنامج التحول الرقمي
دبي – 19 يوليو 2017
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة، عن تحقيق نتائج مالية قياسية انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح بنسبة 5% ليصل إلى 3.9 مليار درهم. وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق نتيجة نمو القروض فضلاً عن التحسن الذي طرأ مؤخراً على الهوامش. وقد نما صافي هامش الفائدة منذ بداية العام على خلفية رفع تسعير القروض وتحسن تكاليف التمويلات نظراً لتحسن أوضاع السيولة. وقد حظي الأداء التشغيلي بالدعم الناتج عن إجراءات ضبط النفقات وانخفاض المخصصات. كما تواصل الميزانية العمومية للبنك حفاظها على مركزها القوي حيث شهدت مزيداً من التحسينات في جودة الائتمان ورأس المال ونسب سيولة قوية.
ولايزال بنك الإمارات دبي الوطني في طليعة البنوك الرائدة في المنطقة خصوصاً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، حيث قام بإدخال تحسينات مهمة على منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لديه، والتي شملت إطلاق خاصية إنجاز المعاملات المصرفية عن طريق التواصل وجها لوجه مع مندوب خدمة العملاء "FaceBanking"، وهي خدمة تتيح للعملاء التحاور مع المستشار المتخصص في أي وقت لطلب المساعدة أو التقدم للحصول على قرض جديد بشكل فوري. كما أعلن البنك أيضا بأنه يعتزم استثمار مبلغ 1 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة لتنفيذ برنامج التحول الرقمي.
أبرز النتائج المالية – للنصف الأول من عام 2017
- بلغ صافي الربح 3.9 مليار درهماً، بزيادة بنسبة 5% مقارنة بالنصف الأول من العام 2016.
- تحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق على خلفية نمو القروض والتحسّن الذي طرأ مؤخراً على الهوامش.
- تحسن صافي هامش الفائدة بواقع 20 نقطة أساس ليرتفع من نسبة 2.29% في الربع الأخير من العام 2016 إلى نسبة 2.49% في الربع الثاني من العام 2017.
- بلغ إجمالي الدخل 7.5 مليار درهماً منخفضاً بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة انخفاض الأرباح الناتجة عن بيع الاستثمارات.
- بلغ إجمالي الأصول 456.2 مليار درهماً، مرتفعاً بنسبة 2% عن نهاية العام 2016.
- ارتفاع قروض العملاء بنسبة 5% مقارنة بنهاية العام 2016 لتصل إلى 304.0 مليار درهم.
- ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 3% مقارنة بنهاية العام 2016 لتصل إلى 319.9 مليار درهم.
- تحسن نسبة القروض منخفضة القيمة إلى 6.1% في حين اكتسبت نسبة تغطية القروض زخماً إضافياً لتصل إلى 123.5%.
- بلغ معدل تغطية السيولة 157.3%، كما يشير معدل القروض إلى الودائع والذي يبلغ 95% إلى الوضع السليم للسيولة.
- ارتفاع نسبة الشق الأول من رأس المال إلى 18.3% وتحسن نسبة ملاءة رأس المال إلى 20.7% مع احتساب الأرباح المحتجزة.
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "من دواعي سرورنا البالغ أن نعلن بأن بنك الإمارات دبي الوطني قد حقق أعلى أرباح صافية على الإطلاق في النصف الأول من عام 2017. كما يشرفنا أن نكون الشريك المصرفي الرسمي لمعرض اكسبو 2020 دبي حيث سيكون لنا دور رئيسي في إبراز الخدمات المصرفية في المعرض كواجهة للابتكار والإبداع. وخلال هذا النصف تمكنا من نيل عدد من الجوائز التقديرية وذلك لريادتنا في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وتقديراً لقوة قاعدة البنك المالية وتميزنا في الأداء التشغيلي. وقد قدمت الجوائز خلال مهرجان يوروموني للتميز، والذي نال البنك خلاله جائزة "أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط" وجائزة "أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة". كما كان من دواعي سرورنا أيضاً نشر أول تقرير لبنك الإمارات دبي الوطني حول الاستدامة في وقت سابق من هذا العام، مما يؤكد التزامنا بأن نكون من البنوك المتمسكة بمبادئ العمل الأخلاقية والمسؤولية المجتمعية. ولدى البنك حالياً ضمن شبكة فروعه، عشرة فروع صديقة بأصحاب الهمم. ونقوم كذلك بإجراء تجارب لإطلاق منصات رقمية للتخاطب عن طريق الإشارة خاصة بذوي الإعاقة السمعية. وعلى مدار العام 2017، يحرص البنك على دعم وتنفيذ مبادرة – 2017 عام الخير - وذلك من خلال تكريس كافة أنشطة الخدمة المجتمعية المدرجة على جدول أعماله لإحداث فرق كبير في حياة الأفراد والمجتمع والدولة عموماً."
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "على الرغم من بعض الظروف غير المواتية، تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق نتائج مالية قياسية في النصف الأول من العام. فقد سجل صافي الربح مبلغ 3.9 مليار درهماً، بزيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي. وخلال العام 2017 شهدنا تحسناً في الهوامش بواقع 20 نقطة أساس نظراً للارتفاع الأخير في سعر الفائدة والذي انعكس على سعر القروض، فيما تحسنت تكاليف التمويلات نتيجة استقرار أوضاع السيولة إقليمياً. وواصلت الميزانية العمومية للمجموعة زخمها مدعومة بتحسن نسب رأس المال وجودة الائتمان، وبقيت السيولة ضمن المستويات المستهدفة من قبل الإدارة. وأعلنا في العام الماضي عن استثمار كبير في منصتنا الرقمية، ويسعدنا أن نكشف اليوم عن مرحلة التحديث التالية لمنصتنا عبر الإنترنت الحائزة على الجوائز التقديرية والتي تضم FaceBanking والتي تمكن العملاء من التحاور وجها لوجه مباشرة مع مستشار الخدمة عبر مكالمة فيديو في الوقت والمكان الذي يختارونه. ونخطط كذلك لمواصلة برنامج التحول الرقمي لدينا من خلال استثمار مبلغ 1 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة."
وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "كان الأداء التشغيلي للنصف الأول من العام 2017 جيداً إذ لمسنا تحسناً في الهوامش ترافق مع نمو منضبط في القروض. وانخفض الدخل من غير الفائدة مقارنة بالعام السابق نتيجة بيع أوراق مالية استثمارية في العام 2016 والتي لم يتم تكرارها مجدداً في العام الحالي. وبقيت التكاليف تحت السيطرة، وهو ما ساعدنا على مواصلة الاسثثمار في برنامج التحول الرقمي من خلال التزامنا بمبادرة الابتكار التكنولوجي المتجدد والمستمرة لعدة سنوات، حيث يتم بين الحين والآخر كشف النقاب عن الابتكارات الجديدة التي تم التوصل إليها. كما تمكنا كذلك من تحقيق مزيد من التحسن في جودة الائتمان، إلى جانب أن نسبة القروض منخفضة القيمة قد تحسنت لتصل إلى 6.1%، وهذا، إلى جانب ارتفاع الهوامش وانخفاض التكاليف، وهو ما نتوقع أن يستمر الحال عليه حتى نهاية العام 2017."
وصل إجمالي الدخل للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2017 إلى مبلغ 7.453 مليار درهماً منخفضاً بنسبة 3% مقارنة بمبلغ 7.671 مليار درهماً خلال الفترة ذاتها من العام 2016.
وتحسّن صافي دخل الفائدة بنسبة 2% في النصف الأول من العام 2017 ليصل إلى 5.185 مليار درهم نتيجة نمو القروض الذي عوض تراجع الهوامش.
وانخفض دخل غير الفائدة للفترة بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016، ويعود ذلك إلى انخفاض الأرباح من مبيعات الأوراق المالية الاستثمارية. وتحسن دخل غير الفائدة بنسبة 10% مقارنة بالنصف الثاني من العام 2016 نتيجة انخفاض الدخل من الصرف الأجنبي والناتج عن انخفاض قيمة العملة المصرية في نهاية عام 2016.
وبلغت التكاليف 2.253 مليار درهماً للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2017 بتحسن بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، والتي تم دعمها بضبط نفقات التوظيف في أعقاب إجراءات ضبط التكاليف التي تم تطبيقها في العام 2016. وأتاح التحسن في التكلفة إلى الدخل للبنك الاستمرار في دعم خطط النمو المستقبلي والتوسع الرقمي للبنك.
وخلال النصف الأول من العام 2017، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.3% ليصل إلى 6.1%. وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 1.260 مليار درهماً وهي أقل بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016. ويشمل صافي المخصصات مبلغ 696 مليون درهماً لتحصيلات تم إعادة قيدها والتي ساهمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 123.5%.
وبلغ صافي الربح للمجموعة 3.894 مليار درهماً للنصف الأول من العام 2017، بزيادة بنسبة 5% عن الربح المحقق في الفترة المقابلة من العام 2016. ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح إلى نمو الأصول وضبط التكاليف وتقليص حجم المخصصات التي ساعدت في تعويض انخفاض الدخل من غير الفائدة.
وارتفعت القروض بنسبة 5% ونما حجم الودائع بنسبة 3% خلال النصف الأول من العام 2017.
وتعتبر نسبة تغطية السيولة سليمة حالياً وهي الآن ولأول مرة عند حدود 155.2%، فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 95%. وخلال النصف الأول من العام 2017، قام البنك بجمع تمويلات لأجل بمبلغ 4.8 مليار درهماُ عن طريق عمليات الطرح الخاص وتمثل التمويلات لأجل نسبة 10% من إجمالي المطلوبات.
وكما في 30 يونيو 2017، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20.7% و18.3% على التوالي.
أداء الأعمال
الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام 2017، حيث بلغ إجمالي الدخل 3.299 مليار درهماً، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات والنمو في دخل الرسوم الناتج عن إدارة الثروات والصرف الأجنبي وأعمال البطاقات. ويمثل دخل الرسوم حالياً 35% من حجم الإيرادات.
واصل دفتر المطلوبات في إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات نموه بوتيرة أسرع من السوق، حيث ارتفع بمقدار 11 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2017، مدفوعا بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة. وارتفع إجمالي قروض العملاء بنسبة 2% خلال العام 2017، ويعود ذلك إلى نمو أرصدة الرهن العقاري والقروض لأجل.
وعززت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات من ريادتها في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية بإدخال مزيد من التحسينات على خدماتها المصرفية عبر الإنترنت والتي توفر للعملاء واجهة مستخدم تفاعلية جذابة ووسيلة ذكية لتتبع حركة الأموال ومتجر رقمي لعرض تطبيقات المنتجات الجديدة، بما فيها منصة التواصل المباشر مع مندوب خدمة العملاء عن طريق الفيديو "FaceBanking".
وفي وقت سابق من العام، طرح البنك المنصة المعروفة باسم "Liv". وهي أول منصة رقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة موجهة لجيل الألفية، وهي مصممة لتتماشى مع نمط حياة جيل الشباب بما يتيح لهم صفقات مذهلة وتجارب استخدام فريدة. وقد لاقت المنصة الجديدة ترحيباً كبيراً انعكس من خلال ارتفاع عدد الحسابات الجديدة بنسبة 20% من اجمالي عدد العملاء الجدد في الإدارة.
إن برنامج تقديم طلبات القروض الشخصية من غير أي معاملات ورقية الذي تم طرحه في جميع فروع البنك وعن طريق الأجهزة اللوحية يحقق تقدماً ملموساً وساهم في زيادة المبيعات بنسبة 15%. كما أطلق البنك للمرة الأولى خدمة اعتماد إجراءات طلبات القروض والبطاقات الائتمانية بناءً على «التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية".
وتواصل الإدارة تركيزها على العملاء المرموقين حيث أن أكثر من 60% من بطاقات الائتمان الجديدة التي تم منحها للعملاء هي من فئة "بريميوم". كما ساهمت الخدمات المصرفية الشخصية "بيوند" التي أعيد طرحها مؤخراً في زيادة عدد العملاء المنضمين إلى فئة العملاء المرموقين الناشئين بأكثر من 14%.
وواصلت الخدمات المصرفية الخاصة تنويع قاعدة عملائها بجذب أصول إضافية مدارة من شريحتي العملاء الحاليين والجدد، مما ساهم في تحقيق نمو ثابت في الإيرادات الأساسية. وتمكنت الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول من تحقيق مكانة متقدمة في السوق وحققت مجموعة قوية من الطلبات الصادرة من شريحة متنوعة من عملائها. في وقت سابق من هذا العام، تمكنت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول من إدراج شركة "الإمارات دبي الوطني ريت" بنجاح في ناسداك دبي وجمع أكثر من 100 مليون دولار أمريكي. وبالرغم من حالة نقص السيولة المستمرة والسائدة في أسواق رأس المال المحلية والإقليمية، تمكنت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية من زيادة حصتها السوقية خلال الربع الثاني من العام 2017.
الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات
وحققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداءً قوياً في النصف الأول من العام 2017، حيث بلغ الدخل التشغيلي لديها 2.417 مليار درهم، بزيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016. كما بلغ صافي الأرباح 1.684 مليار درهم بزيادة بنسبة 4% مقارنة بمبلغ 1.617 مليار درهم في النصف الأول من العام 2016، ويعود ذلك إلى النمو في الدخل التشغيلي والذي تم تعويضه جزئياً بارتفاع مخصصات الائتمان.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد 1.773 مليار درهم للنصف الأول من العام 2017 وهو أعلى بنسبة 13% مقارنة بمبلغ 1.572 مليار درهم للنصف الأول من عام 2016 بسبب الزيادة في أصول العملاء إلى جانب التحسن في الهوامش.
وانخفضت إيرادات الرسوم بنسبة 4% في النصف الأول من العام 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016 حيث بلغت 644 مليون درهم، وذلك بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق الإقليمية. ومع ذلك، لايزال دخل رسوم العملاء ومبيعات الخزينة تواصل نموها مع التركيز الدائم على زيادة الدخل غير الممول من منتجات التمويل التجاري وإدارة النقد.
وانخفضت التكاليف بنسبة 3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2016، وذلك نتيجة عملية إعادة الهيكلة التي جرت في العام 2016 مع استمرار التركيز على تحسين الكفاءة والحفاظ على ضبط النفقات.
وبوجه عام، لاتزال جودة التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة للشركات قوية. غير أن إجمالي المخصصات قد ارتفع بحدود 117 مليون درهم، وذلك على الرغم من ارتفاع المبالغ المتحصلة في النصف الأول من العام 2017 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2016، حيث أن مستويات تكوين المخصصات على بعض الأصول قد تم تسجيلها بحصافة.
فيما يتعلق بالميزانية العمومية، فإنه على الرغم من ضعف الطلب نسبياً على قروض الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد ارتفعت الموجودات بنسبة 9% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2016 مدعومة بزخم جديد تمثل في انتعاش نشاط الإقراض والنمو في أعمال التمويل التجاري. وانخفضت الودائع عموما بنسبة 4%، مع نمو في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير والتي قابلها انخفاض في الودائع الثابتة ذات التكلفة المرتفعة، مما يعكس تركيز البنك على خفض متوسط تكلفة التمويل والحفاظ على السيولة في أفضل مستوى لها.
ويشير الأداء القوي النصف الأول من العام 2017 إلى أن إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات مستمرة في المضي قدماً نحو هدفها بأن تكون في طليعة مزودي الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية والحلول لعملاء البنك في جميع أنحاء المنطقة.
الأسواق العالمية والخزينة
حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة ارتفاعاً بنسبة 9% في إجمالي الدخل ليصل إلى مبلغ 304 مليون درهماً للنصف الأول من العام 2017 مقابل مبلغ 278 مليون درهماً لنفس الفترة من العام 2016.
استمرار ارتفاع إيرادات مكتب مبيعات الأسواق العالمية والخزينة، مدفوعاً بارتفاع حجم معاملات الصرف الأجنبي.
تراجع إيرادات مكتب مبيعات الأسواق العالمية والخزينة في الائتمان والصرف الأجنبي على خلفية زيادة التقلبات في الأسواق العالمية وقابلها تحسن جزئي في أداء أسعار الفائدة لتداول الأدوات المشتقة.
أصدر مكتب التمويل في إدارة الأسواق العالمية والخزينة التزامات دين لأجل بقيمة 4.8 مليار درهماً من خلال عمليات الطرح الخاص مع آجال استحقاق لعشرة سنوات.
الإمارات الإسلامي
بلغ صافي الربح في الإمارات الإسلامي للنصف الأول من العام 2017 مبلغ 387 مليون درهماً، وذلك على الرغم من الظروف والتقلبات التي شهدتها السوق في العام 2016، والمصرف اليوم على استعداد لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الحالية المتاحة في السوق.
وسجل الإمارات الإسلامي تراجعاً طفيفاً بنسبة 3% في إجمالي الدخل (بعد استبعاد حصة العملاء من الأرباح وتوزيع الأرباح على حاملي الصكوك) ليصل إلى 1.185 مليار درهم في النصف الأول من عام 2017 مقارنة بمبلغ 1.226 مليار درهم في النصف الأول من العام 2016. ويعود السبب في تراجع إجمالي الدخل إلى تحول الإمارات الإسلامي نحو تمويل العملاء المضمونين وعلى درجة منخفضة من المخاطر. ولاتزال التكلفة التشغيلية تخضع لإدارة صارمة، كما تراجعت التكلفة الإجمالية بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتحسن صافي مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 61% مقارنةبالنصف الثاني من العام 2016 نتيجة المعالجة الفاعلة وتحسن نسبة التكلفة إلى المخاطر المرتبطة بالذمم المدينة للتمويل لكل من الشركات والأفراد. وبنهاية النصف الأول من العام 2017، انتهت الذمم المدينة للتمويل والاستثمار وكذلك ودائع العملاء عند 35.4 مليار درهم و41.8 مليار درهم على التوالي. وكما في نهاية النصف الأول من عام 2017، شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 69% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنسبة 67% كما في بداية العام. وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند 85%، وهي ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة.
ملامح مستقبلية
لقد قمنا بتعديل توقعاتنا بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 2% بعد أن كان 3.4% سابقاً وعلى خلفية الخفض في انتاج النفط، وذلك في أعقاب قرار أوبك بتمديد فترة خفض الانتاج النفطي حتى الربع الأول من العام 2018. ومع ذلك من المتوقع أن تحقق دبي نمواً يفوق هذه النسبة، وذلك على خلفية الاستثمار المتزايد في مشاريع البنى التحتية والتركيز على الأعمال الغير متعلقة بالنفط. كما أن توقعات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% التي سيتم فرضها في أوائل 2018 قد تؤدي إلى زيادة الإنفاق في النصف الثاني من عام 2017، حيث سيقوم المستهلكونبشراء السلع التي يحتاجونها مستقبلاً قبيل حلول موعد فرض الضريبة عليها في العام 2018.
UAE
