عقد "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لجمعيته العمومية في المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني في ديرة، حيث قدم خلاله هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة "الإمارات الإسلامي" ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
دبي، 20 فبراير 2019: عقد "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لجمعيته العمومية في المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني في ديرة، حيث قدم خلاله هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة "الإمارات الإسلامي" ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وتعليقاً على أداء "الإمارات الإسلامي" خلال السنة المالية الماضية قال القاسم: "نجح "الإمارات الإسلامي" في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2018، حيث لعب دوراً جوهرياً في تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية بمختلف أوجهه، وتجلى ذلك بوضوح في النتائج القوية التي حققناها على مدار العام، والتي أظهرت تسجيلنا زيادة نسبتها 32% في صافي أرباحنا للعام 2018 لتصل إلى 924 مليون درهم".
وفيما يلي أبرز النتائج المالية لـ"الإمارات الإسلامي" في العام 2018:
- ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 32% ليصل إلى 924 مليون درهم.
- ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 3% للعام 2018 ليصل إلى 2.5 مليار درهم.
- بلغت ذمم التمويل والاستثمار 36.2 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 7% عن نهاية العام 2017
- بقيت ودائع المتعاملين مستقرة عند 41.6 مليار درهم مقارنة بنهاية العام 2017، وتمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 66% من إجمالي ودائع المتعاملين.
- بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 87% وهي نسبة جيدة تتوافق مع المعدلات المستهدفة من قبل الإدارة.
- كانت نسب رأس المال متينة، كما تم حسابها بموجب إطار بازل 3، حيث بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المصرف 17.1% ونسبة كفاية رأس المال عند 18.2%.
- تحسنت نسبة الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة لتصل إلى 8.2% فيما تحسنت نسبة التغطية لتصل إلى 120.5%.
وأضاف القاسم: " تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على معدلات نموها القوية عبر تحقيق أفضل مستويات الأداء في مختلف القطاعات العامة، بدءاً من صياغة السياسات الاقتصادية إلى إرساء دعائم البنية التحتية التقنية فائقة التطور، لتصبح نموذجاً حقيقياً للتقدم على مستوى المنطقة، كل ذلك فيما نحن على بعد عام على انطلاقة الحدث العالمي المرتقب "إكسبو 2020 دبي". ويعود الفضل في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي إقليمي ووجهة تجارية عالمية، إلى حكومتها الرشيدة التي واصلت تبني سياسات التنويع الفعّالة التي مثلت أحد أبرز مقومات نمو الدولة وازدهارها. وانطلاقاً من مكانتنا كمصرف إسلامي مفضل في الدولة وباعتبارنا الشريك المصرفي الإسلامي الرسمي لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، تمثل مشاركة "الإمارات الإسلامي" في هذه القصة الناجحة مدعاة فخر واعتزاز كبيرين بالنسبة إلينا".
وقد تم اتخاذ القرارات التالية خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي:
- الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس إدارة المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- الاطلاع والموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المنتهية في31 ديسمبر 2018.
- الاطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين شركة "ديلويت أند توش" كمدققي حسابات المصرف للسنة المالية الجديدة 2019 وتحديدأتعابهم.
قرارات خاصة:
- الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغير قابلة للتحول إلى أسهم والتي سيتم إصدارها من قبل المصرف وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه:
- القيام بأي تحديثات على برنامج إصدار شهادات الاستثمار (صكوك الإمارات الإسلامي) بالدولار الأمريكي بمبلغ 2.500.000.000 دولار أمريكي، والمُصدر من قبل شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة ("برنامج الصكوك").
- تأسيس أي برامج تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى برنامج الصكوك ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة.
- إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج من وقت لآخر.
- إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل) بما في ذلك ودون الحصر،من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة أو شهادات استثمار أو غيرها من الأدوات المماثلة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، أو، حسب مقتضى الحال، من خلال اتفاقيات مغطاة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون تلك الأدوات مدرجة و/أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("التمويل الإسلامي").
UAE
